efraymgergis9@gmail.com
يشتكي العديد من أصحاب المحلات والمحلات التجارية في مدينة المنيا الجديدة من صعوبة وطول إجراءات استخراج التراخيص، وهو ما يعطل تشغيل مشروعاتهم ويحملهم مصاريف إضافية قبل أن تبدأ محلاتهم في العمل.
رحلة بين أكثر من جهة
ويؤكد عدد من التجار أن المشكلة الأساسية تكمن في كثرة الجهات المطلوب موافقتها للحصول على الرخصة؛ بداية من جهاز المدينة، مروراً بالحماية المدنية، وحتى سلامة الغذاء والبيئة والصحة. هذه الدورة الإدارية تأخذ شهوراً طويلة، يظل خلالها أصحاب المحلات يدفعون إيجارات وأقساطاً شهرية دون أي دخل.
اشتراطات صعبة ومصاريف إضافية
كما يُشير أصحاب المشروعات إلى أن تغيير نشاط المحل أو إدخال تعديلات بسيطة عليه يتطلب موافقات هندسية ورسوماً عالية، مما يشكل عبئاً كبيراً على شباب الخريجين والمستثمرين الصغار الراغبين في فتح مشروعات خدمية داخل أحياء المدينة.
في المقابل، يرى مسؤولو المدينة أن هذه الإجراءات هدفها تطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان سلامة السكان.
مطالب بتسهيل الإجراءات
ويطالب أصحاب المحلات في المنيا الجديدة بتسهيل هذه الخطوات، وتفعيل الشباك الواحد بشكل حقيقي يربط كل الجهات ببعضها إلكترونياً، لتقليل الوقت والجهد وتخفيض التكاليف، بما يشجع الاستثمار في المدينة ويوفر فرص عمل للشباب.
